به نقل از «ایسنا»

جلوگیری از تعطیلی ۴۳ واحد تولیدی با ورود دادگستری البرز

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۲۱۶۴۷

ایسنا/البرز رئیس کل دادگستری استان البرز با تشریح اقدامات دستگاه قضایی استان در حوزه حمایت از واحدهای تولیدی در سال گذشته گفت: با اقدامات انجام شده ضمن احیای ۴۳ واحد تولیدی به اشتغال ۶۹۹۴ نفر کمک شده است.

به گزارش ایسنا، حسین فاضلی هریکندی با تشریح اقدامات «ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز» در حوزه حمایت از واحدهای تولیدی و تحقق شعار سال ۱۴۰۲ یعنی «مهار تورم، رشد تولید» و در راستای اجرای تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم حمایت از تولید و اشتغال گفت: یکی از برنامه‌های مجموعه دادگستری کل استان البرز تمرکز بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی دستگاه قضایی در امر حمایت از تولید و فعالان اقتصادی و رفع موانع تولید و اشتغال در استان بوده است که بدین منظور ماموریت‌هایی در چندین محور به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان، همچنین به روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان البرز داده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز با یادآوری اینکه البرز با توجه به استقرار چندین شهرک صنعتی یکی از قطب‌های صنعتی و تولیدی کشور به شمار می‌رود متذکر شد: همین موضوع مسئولیت‌های دستگاه قضایی در استان را چندین برابر کرد و بدین منظور ضمن حضور در واحدهای تولیدی، ۳۰ نشست توسط دبیرخانه و کمیته‌های ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان برگزار شد.

وی با تشریح سیاست‌های چندگانه حمایتی دستگاه قضایی استان از واحدهای تولیدی تصریح کرد: دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان و همچنین دادستان‌های حوزه‌های قضایی ماموریت دارند ضمن رسیدگی سریع به مشکلات واحدهایی تولیدی و صنعتی، از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت استفاده کنند که بدین منظور تنها در سال گذشته بیش از ۵۰۰ بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی استان انجام شد و هم اکنون مشکلات ۱۵۸ واحد تولیدی در دست بررسی به منظور رفع موانع و مشکلات آن‌ها قرار دارد.

فاضلی هریکندی با بیان اینکه در سال گذشته با ورود دادگستری کل استان البرز از تعطیلی ۴۳ واحد تولیدی جلوگیری شده است اضافه کرد: در نتیجه اقدامات انجام شده به حفظ و تداوم اشتغال ۵۵۴۹ نفر و ایجاد اشتغال برای ۱۴۴۵ نفر کمک شده است و بدین ترتیب در مجموع اقدامات حمایتی منجر به اشتغال ۶۹۹۴ نفر شد.

وی ابراز امیدواری کرد در سال جدید نیز که به تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است دادگستری کل استان البرز بتواند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، گام‌های مدنظر کشتیبان انقلاب در طوفان ناملایمات اقتصادی را بر دارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری اقتصاد مقاومتی استان واحدهای تولیدی دستگاه قضایی واحد تولیدی استان البرز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۲۱۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قرارداد‌های خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قرارداد‌ها معترض باشند می‌توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحد‌های تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.

وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحد‌ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحد‌ها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهاد‌های مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط‌های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را جدی‌تر بگرند.

آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم‌ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگ‌تر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.

محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان می‌توانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست ها‌ی حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.

اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد می‌کنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش می‌کنیم خدمات ارزنه‌ای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.

وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. ره‌های آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر می‌کنیم تا در این حوزه نظارت‌ها گسترده‌تر شود.

دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئت‌های حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می‌شوند.

محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاه‌ها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.

وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحد‌های تولیدی از کارفرمایان حمایت می‌کنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می‌کنند.

حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی است.

بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت‌های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قرارداد‌های چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.